البرلمان يرفع الإعفاء الضريبي على العقارات إلى 100 ألف جنيه

كتبت ـ داليا أيمن

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تعزيز البعد الاجتماعي وحماية المسكن الخاص للمواطنين. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتحسين كفاءة التحصيل وتسهيل الإجراءات الضريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وينص القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، كما ينظم آليات الطعن وحالات الإعفاء المختلفة، بما يضمن حقوق المكلفين ويحد من النزاعات.

وأكدت اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الإسكان والتشريعية أن التعديل يعالج سلبيات التطبيق العملي للقانون السابق، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتوسعات العمران.

ويشمل المشروع تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يهيكل عملية الإخطار والمراجعة الضريبية ويضمن الشفافية والعدالة في تطبيق القانون، ويجعل النظام أكثر مواكبة للتحول الرقمي والحوكمة الحديثة.

سؤال للجمهور: هل تعتقد أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيخفف العبء عن المواطنين ويشجع على الالتزام بالضرائب؟