الحكومة تستعد لإطلاق حزمة إصلاحات مالية وجمركية لـ «تعزيز الاستثمار والتصدير»

كتبت هدي العيسوي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي المصري يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، حيث كشف الوزير عن حزمة من الإصلاحات المرتقبة التي تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.
إصلاحات مالية داعمة للنمو
شدد كجوك على أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية للحكومة، مؤكدًا على العمل لمنح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.
ومن أبرز ما أعلنه وزير المالية:
* حزمة تسهيلات ثانية: سيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة.
* تحسين رد الضريبة: العمل على تحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
* استراتيجيات متوسطة المدى: سيتم إعلان استراتيجية إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.
تسهيلات جمركية لتعزيز تنافسية الصادرات
من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، سعي المصلحة لـ تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة.
وأضاف أموى أن الجمارك تهدف إلى إحداث توازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال ومعززة لبيئة الاستثمار.
وتؤكد هذه التصريحات التزام الحكومة بمسار الإصلاح الهيكلي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في التجارة العالمية.