مصر تتطلع لاقتصاد مزدهر: خفض الدين وتعزيز النمو بحلول 2050

كتبت ميادة قاسم

تسعى مصر إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 55% بحلول عام 2050، وفقًا للسردية الوطنية للاقتصاد المصري. وتتضمن الخطة ثلاثة سيناريوهات لنسبة الدين بحلول 2030: سيناريو الإصلاحات عند 70%، وسيناريو متحفظ عند 85%، وسيناريو أساسي بدون إصلاحات عند 80%.

وتطمح الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2050 في سيناريو الإصلاحات، وإلى 7% بحلول 2030 مقارنة بـ6% في السيناريو الأساسي، مع تحسين كفاءة إدارة الدين.

كما تهدف إلى تقليص عجز الميزان التجاري إلى 14.9 مليار دولار بحلول 2030 في سيناريو الإصلاحات المتسارعة، بانخفاض 48% عن العجز المتوقع البالغ 50 مليار دولار في حال استمرار الوضع الحالي، مع تحقيق فائض تجاري بقيمة 15 مليار دولار بحلول 2050.