الرقابة المالية تتحرك لتأهيل كوادر التمويل متناهي الصغر.. بروتوكول جديد لدعم جودة الخدمات المالية

كتبت /داليا أيمن

في خطوة تستهدف تطوير الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير مهاراتهم المهنية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن البروتوكول يأتي ضمن خطة موسعة لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز تنافسيتها، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل السوق المصرية.

تدريب وتأهيل الكوادر الماليه 

ويستهدف بروتوكول التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل، بما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي غير المصرفي.

كما يتيح البروتوكول لأعضاء الاتحاد الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الخدمات المالية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات المتخصصة داخل الشركات الأعضاء لإثراء العملية التدريبية بالممارسات المهنية والخبرات العملية.

خامس بروتوكول خلال شهر

ويُعد هذا البروتوكول خامس اتفاق تعاون يوقعه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد مع اتحادات وجهات عاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، في إطار خطة الهيئة لتوسيع برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمختلف الأنشطة المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعتبر تطوير الكفاءات البشرية أحد المحاور الأساسية لدعم كفاءة واستدامة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن رفع مستوى التأهيل المهني ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

دعم الشمول المالي والاقتصاد الوطني

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأنشطة المالية غير المصرفية أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير خدمات تمويلية لفئات أوسع من المواطنين وأصحاب المشروعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التدريب بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المتخصصة، لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة داخل القطاع.

التركيز على التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر

أشار عزام إلى أن البرامج التدريبية الجديدة تتضمن مجالات متطورة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تحديث المحتوى التدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.