وزيرة البيئة تطلق “مرحلة جديدة” في الحوكمة البيئية.. صيانة المحميات وتسهيل إجراءات المستثمرين

كتبت اميره جمال محجوب 

 ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أول اجتماع لها لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة (الاجتماع الـ 69)، مؤكدةً أن المرحلة القادمة تهدف إلى تأسيس نهج جديد يرتكز على الحوكمة البيئية الفعالة، وصون المحميات الطبيعية كـ”ثروة قومية”.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مجلس إدارة الجهاز هو الذراع التخطيطي والتنفيذي للسياسات البيئية، مشددة على أن العمل البيئي في مصر سيعزز من حماية الموارد الطبيعية ويرسخ التعاون بين جميع قطاعات الدولة.

توجيهات فورية لصون “الكنوز القومية

وجهت وزيرة البيئة توجيهات مباشرة بضرورة متابعة ورقابة وصيانة المحميات الطبيعية، والعمل بجدية على زيادة مواردها لتقليل الضغوط الواقعة عليها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما شددت على:

 * اشتراطات واضحة: وضع اشتراطات محددة لكل محمية لضمان حماية المناطق ذات الحساسية البيئية.

 * إشراك القطاع الخاص: التوسع في إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في تطوير الخدمات، مع الالتزام بضوابط صارمة تضمن عدم الإضرار بالموارد الطبيعية.

 * الأمن والصيانة: تعزيز أعمال الصيانة والنظافة وتوفير الأمن لضمان بيئة آمنة ومستدامة داخل المحميات.

تعزيز دور العلم وتسهيلات للمستثمرين

لم يقتصر الاجتماع على حماية الطبيعة، بل تناول أيضاً آليات تحسين بيئة الاستثمار:

 * الشفافية العلمية: وافق المجلس على وضع معايير لاختيار قائمة من الجهات الاستشارية والمراكز البحثية والجامعات للاستعانة بهم في مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي، بهدف الارتقاء بجودة التقييمات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة العلمية.

 * تسهيل الإجراءات: تمت الموافقة على إيقاف العمل بقرار تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والعودة للالتزام بقوائم التصنيف البيئي السابقة (قرار 518 لسنة 2023)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، مؤكداً الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات لضمان دعم مسيرة التنمية المستدامة.