كتب / محمود ياسر
شهدت الساعات الماضية تحذيرات رسمية موجهة للمواطنين بشأن مجموعة من المخالفات الشائعة المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، والتي قد تعرّض صاحبها لغرامات مالية تصل إلى خمس غرامات مختلفة، وفق ما أكدته الجهات المعنية بقطاع الأحوال المدنية. وجاءت هذه التحذيرات في إطار جهود الدولة لضبط البيانات الشخصية وضمان تحديثها بشكل دقيق ومستمر.
وأكدت المصادر أن أبرز المخالفات تشمل التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانونية، أو عدم تحديث البيانات بعد تغيّر المهنة أو محل الإقامة خلال المدة المحددة قانونًا. وشددت الجهات المختصة على أن تجاهل تحديث البيانات يُعد مخالفة مباشرة قد تترتب عليها غرامة مالية إلزامية.
كما أوضحت الجهات الرسمية أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة، التأخر في استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة، حيث يلتزم المواطن بالتقدم بطلب رسمي خلال فترة وجيزة من فقدان البطاقة أو تلفها. ويُعد التأخر في اتخاذ هذه الخطوة مخالفة تعرض صاحبها للعقوبة المالية.
وتشمل الغرامات أيضًا عدم حمل بطاقة الرقم القومي، وهو إجراء منصوص عليه بالقانون باعتباره مستندًا رسميًا يجب توفره مع المواطن في أي وقت لإثبات شخصيته عند الحاجة. وأكدت الجهات المعنية أن حمل البطاقة يعد ضرورة لتجنب التعرض لأي مخالفة أو مساءلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الغرامات تأتي ضمن إطار قانوني ثابت هدفه الحفاظ على دقة بيانات المواطنين، وضمان عدم استغلال أي ثغرة قانونية قد تنتج عن بيانات غير محدثة أو بطاقات غير سارية. كما تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات بشكل أكثر فاعلية.
ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى ضرورة مراجعة بياناتهم الشخصية والتأكد من تحديثها بصفة مستمرة، مع الالتزام بالمواعيد القانونية لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي. كما أكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يجنب المواطن أي غرامات مالية محتملة ويسهم في تعزيز منظومة الهوية الوطنية.
