القضاء الإداري يؤجل دعوى إلزام الداخلية بالإفراج عن هدير عبد الرازق إلى 28 مارس
كتبت اميره جمال محجوب
قررت محكمة القضاء الإداري، ممثلة في الدائرة الأولى للحقوق والحريات، في جلستها اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق إلى جلسة 28 مارس. وجاء قرار التأجيل بهدف دراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
مطالب الدعوى بالإفراج وفق القانون:
أُقيمت الدعوى بواسطة الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء “القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج” عن هدير عبد الرازق، على الرغم من استحقاقها القانوني لـ:
- العفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد إمضاء ثلثي المدة.
- الإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف المدة (احتياطياً).
وتؤكد الدعوى أن هذا الاستحقاق يتم وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة للعفو.
خلفية الحكم والطعن:
تأتي هذه الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية”.
أشارت الدعوى إلى أن الحكم ذاته أثبت وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعد الهاتف من الأدلة. وقد دفع ذلك المحامي إلى الطعن بالنقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ “القيم الأسرية”.
موقف الإفراج الشرطي والعفو:
أكدت المذكرة أن هدير استوفت ضوابط الإفراج الشرطي بنصف المدة، فضلاً عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة. كما شددت الدعوى على أن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون. واعتبرت أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج يشكّل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون.
شددت الدعوى على أن القضية تتجاوز كونها نزاعاً فردياً، لتتصل بـ حماية الحرية والإبداع في إطار الدولة المدنية.
الطلبات النهائية:
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، وإلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فوراً، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، مع ضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يوماً بيوم.
تابع ايضا
القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»
