واقعة طالبة الطب تشعل الجدل..روايتان متضاربتان والتحقيقات مستمرة

كتب:صبري الشريف

أثارت واقعة التعدي على طالبة بكلية الطب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق مشاجرة عنيفة في أحد الشوارع، وسط تضارب في الروايات بين أسرة الطالبة وأقاربها من جهة، وأعمامها من جهة أخرى، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

رواية طالبة الطب: خلافات ميراث واعتداء في الشارع
قالت نور، طالبة الطب، إن الواقعة تعود إلى خلافات أسرية ممتدة منذ أكثر من عام، بسبب نزاع على الميراث بين والدتها وأعمامها، مؤكدة أن الخلافات لم تُحل وازدادت حدتها مع الوقت.
وأوضحت الطالبة أنه أثناء سيرها في الشارع برفقة شقيقها وأخوالها، فوجئوا بخروج عدد من أعمامها وأقاربهم والتعدي عليهم بالضرب، مشيرة إلى أن إحدى قريباتها قامت بجذبها من شعرها والتعدي عليها بالأحذية، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
وأضافت الطالبة أنها تعرضت لإيذاء نفسي بالغ، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يحدث ذلك من أقاربها، قائلة إن الواقعة شهدت انتهاكًا لخصوصيتها وكرامتها في الشارع العام.
رواية الأعمام: الفيديو مجتزأ والاعتداء بدأ من الطرف الآخر
في المقابل، نفى أحد أبناء الأعمام صحة ما جاء في رواية الطالبة، مؤكدًا أن الفيديو المتداول مجتزأ ومضلل ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وأوضح أن الطالبة وخالها حضروا إلى مكان الواقعة وهم مستعدون للتصوير، وبدأوا بالاعتداء على الأسرة باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، على حد قوله، أمام منزل العائلة.

وأضاف أن الخلافات الأسرية قديمة، وأن العمدة تدخل سابقًا أكثر من مرة لمحاولة حل النزاع، إلا أن الخلافات استمرت دون حل نهائي.
جوهر النزاع.. خلاف على محل تجاري موروث
وأشار ممثلو عائلة الأعمام إلى أن سبب النزاع الرئيسي يتمثل في محل تجاري (قهوة) كان مملوكًا للجد، وانتقل بالميراث إلى والدهم، مؤكدين أن المحل يعمل بنظام الإيجار القديم.
وأكدوا أنهم تولوا إدارة المحل وسداد جميع الالتزامات المالية من ضرائب وأقساط على مدار سنوات، بينما – بحسب قولهم – لم يشارك الطرف الآخر في أي مصروفات، معتبرين مطالبتهم بنصيب حاليًا “غير مستحقة”.
مطالب بعدم التسرع وانتظار كلمة القضاء
وطالبت عائلة الأعمام بعدم الانسياق وراء ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك الأمر للتحقيقات الرسمية، مؤكدين ثقتهم في أجهزة العدالة لكشف الحقيقة كاملة.
التحقيقات مستمرة
ولا تزال الجهات الأمنية والنيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة، للاستماع إلى جميع الأطراف، وفحص مقاطع الفيديو، والتأكد من صحة الاتهامات المتبادلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.