بروتوكول تعاون بين..”التعليم”و”الرقابة المالية”لتعزيز الوعي المالي

​بقلم: أميرة جمال محجوب
​وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءاً من سن 15 عاماً، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الادخار والاستثمار الآمن بين النشء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الرقمي وبناء جيل واعٍ مالياً وقادر على ريادة الأعمال.
​وقع البروتوكول السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويسعى التعاون إلى دمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في المنظومة الاقتصادية الرسمية عبر قنوات شرعية خاضعة للرقابة، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة التي سمحت للشباب في هذه الفئة العمرية بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بما يضمن لهم مظلة حماية تشريعية وترسيخاً لمبادئ الشفافية.

​وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن البروتوكول يستهدف بناء شخصية الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة للمشاركة في اقتصاد قائم على الابتكار، مشدداً على أهمية توحيد الجهود الوطنية لغرس المفاهيم الاقتصادية منذ الصغر. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة ستقدم برامج تدريبية ونظم محاكاة للتداول بالبورصة مخصصة للطلاب، تتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال ورفع مستويات وعيهم بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
​ويهدف البروتوكول أيضاً إلى حماية الطلاب من مخاطر الاحتيال والممارسات المالية غير المشروعة، من خلال حملات توعية مكثفة داخل المدارس تعرفهم بسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية الرسمية. وحضر مراسم التوقيع كوكبة من قيادات الوزارة والهيئة، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والمستشار أحمد شتا مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونخبة من خبراء السياسات الاستراتيجية والثقافة المالية بالهيئة.
​