أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المصحة التي شهدت مؤخرًا واقعة الهروب الجماعي للمدمنين في منطقة المريوطية غير مرخصة وتمارس أنشطة علاجية غير قانونية، موضحًا أن المكان لم يكن مؤهلاً لتقديم أي خدمة علاجية، ويفتقر لأدنى مقومات السكن الآدمي.
مصحة غير قانونية تفتقر لمقومات العلاج
وقال عبدالغفار خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، إن القائمين على المصحة تمت إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددًا على أن هذه الأماكن تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المرضى، نظرًا لغياب أي بروتوكولات علمية أو طبية للعلاج.
وأوضح أن المصحات غير المرخصة لا تخضع لأي رقابة من وزارة الصحة، وهو ما يجعل أي علاج يُقدّم فيها غير مضمون ويعرض المريض لمضاعفات صحية كبيرة.
متابعة مشددة وإغلاق الكيانات غير الشرعية
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تتابع جميع الكيانات غير الشرعية المتخصصة في علاج الإدمان، وتقوم بإغلاقها فورًا فور رصد أي مخالفات حفاظًا على أرواح المرضى.
وأشار إلى أن العلاج داخل هذه المنشآت لا يلتزم بأي معايير طبية، وأنه يجب على المواطنين التأكد من ترخيص أي مركز أو مصحة قبل الالتحاق به لتلقي العلاج.
توعية المواطنين بخطر المصحات غير المرخصة
وشدد عبد الغفار على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن خطورة اللجوء إلى المصحات غير المرخصة، مؤكدًا أن العلاج الفعّال للإدمان يتطلب التزامًا بالبروتوكولات الطبية والمراقبة المستمرة من الأطباء المتخصصين.
ودعا متحدث “الصحة” المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مراكز مشبوهة أو غير قانونية لمساعدة الوزارة في حماية أرواح المرضى.
اقرأ أيضا:
«الصحة» تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
