الاتحاد الأوروبي يعيد البطارية القابلة للإزالة للهواتف الذكية بدءًا من 2027
كتبت ـ داليا أيمن
قرر الاتحاد الأوروبي فرض تشريعات جديدة تُلزم شركات الهواتف الذكية بتصميم أجهزتها ببطاريات قابلة للإزالة والاستبدال من قِبل المستخدم، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في 18 فبراير 2027.
ويهدف هذا القرار إلى إطالة العمر الافتراضي للأجهزة وتقليل حجم النفايات الإلكترونية الناتجة عن التخلص المبكر من الهواتف بسبب تلف البطارية.
وتنص القواعد الجديدة على ضرورة إتاحة بطاريات بديلة مطابقة للمواصفات الفنية لكل جهاز، دون اشتراط أن تكون من إنتاج الشركة المصنعة نفسها، ما يمنع أي احتكار في سوق البطاريات. كما تُلزم التشريعات الشركات بتوفير البطاريات البديلة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد توقف إنتاج أي طراز.
ويمثل هذا التوجه عودة إلى التصميمات القديمة التي كانت تعتمد على البطاريات القابلة للفك، بعد سنوات من اعتماد البطاريات المغلقة التي ساهمت في تقليل سماكة الهواتف وزيادة أناقتها.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد على شكل وتصميم الهواتف مستقبلًا، خاصة الأجهزة فائقة النحافة.
ورغم أن القرار سيُطبق داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط في الوقت الحالي، فإنه قد يضغط على الشركات الكبرى لتوحيد تصميماتها عالميًا كما حدث سابقًا مع منفذ الشحن USB-C.
سؤال للجمهور:
هل تفضّل هاتفًا ببطارية قابلة للإزالة حتى لو كان أكثر سُمكًا… أم تصميمًا نحيفًا ببطارية مغلقة؟
