خبراء الضرائب: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 92%… ومصانع محلية مهددة بالخسائر

كتبت ـ داليا أيمن

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر باتت قريبة جدًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 92%، بعد طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مصانع السكر الوطنية تواجه خسائر متزايدة بسبب المنافسة غير المتكافئة مع السكر الخام المستورد الذي يُعاد تكريره محليًا ويُطرح بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي.

وأوضح النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن أزمة السكر التي كانت تتكرر في شهر رمضان من كل عام بسبب زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 25 و30% لم تظهر هذا العام، نتيجة تنفيذ خطة حكومية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الخطة اعتمدت على تطوير المصانع وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى التوسع في زراعة بنجر السكر وقصب السكر، وتحسين إنتاجية الفدان باستخدام شتلات محسنة، فضلًا عن رفع أسعار توريد المحاصيل لتحفيز المزارعين.

وأضاف أن الإنتاج المحلي تجاوز 3.2 مليون طن، مقابل استهلاك يبلغ نحو 3.5 مليون طن سنويًا، مع توقعات بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية العام الجاري.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار عبدالغني إلى أن مصانع السكر تعاني من عدة تحديات أبرزها تراكم المخزون لما يقرب من 1.3 مليون طن، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والقيود السعرية الحكومية، فضلًا عن استيراد السكر الخام الذي يضغط على أسعار المنتج المحلي.

ولمواجهة هذه الأزمة، قدمت جمعية خبراء الضرائب أربعة مقترحات تشمل فرض رسوم إغراق على السكر المستورد، وطرح السكر في البورصة السلعية لتحقيق توازن سعري عادل، وتحديد أسعار عادلة لتوريد القصب والبنجر، إلى جانب منح حوافز ضريبية ومالية لجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا.

سؤال للجمهور:

هل ترى أن حماية مصانع السكر المحلية أهم من استيراد السكر الأرخص سعرًا؟ أم أن المستهلك أولًا مهما كانت الخسائر؟