سقط في فخ “الابتزاز”.. النيابة تلاحق موظفاً بمجلس مدينة قنا طلب رشوة من صحفية
كتب/ ياسر الدشناوي
في واقعة هزت أروقة الإدارة المحلية بمركز ومدينة قنا، قررت النيابة الإدارية إحالة موظف بمجلس المدينة إلى النيابة العامة، لاتهامه بالتورط في قضية ابتزاز وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صحفية، مقابل إنهاء إجراءات إدارية متعلقة بمهام عملها. وتأتي هذه الإحالة لتعكس جدية الدولة في مواجهة الانحرافات الإدارية وتطهير المؤسسات من الفاسدين.
بلاغ الكاتبة عزة المغازي يكشف كواليس المساومة المالية
تعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الرسمي الذي تقدمت به الزميلة الكاتبة الصحفية عزة المغازي، والتي كشفت فيه عن تعرضها لمحاولة مساومة من قِبل الموظف المشكو في حقه، حيث حاول استغلال سلطاته الوظيفية لعرقلة إجراءاتها القانونية بهدف الحصول على منفعة مادية غير مشروعة. وفور تلقي البلاغ، بدأت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة للوقوف على صحة الاتهامات المنسوبة للموظف.
شبهة جنائية تقود الملف من النيابة الإدارية إلى “العامة”
سماع أقوال مقدمة رادعة التي ينص عليها قانون العقوبات في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بما يضمن صون نزاهة الوظيفة العامة.
رسالة حاسمة ضد الفساد الإداري بمديريات قنا
أثارت الواقعة ردود أفعال واسعة في الشارع القنائي، حيث اعتبرها مراقبون تأكيداً على أنه لا أحد فوق القانون، وأن الحصانة الوظيفية لا تحمي مرتكبي جرائم الفساد. وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة من تفاصيل جديدة حول هوية المتهم والإجراءات الإدارية التي كانت محل المساومة، يظل ملف مكافحة الفساد في قنا يتصدر المشهد لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والمهنيين بمنتهى النزاهة والشفافية.عقبالبلاغ وفحص المستندات والأدلة الفنية المتاحة، انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى وجود “شبهة جنائية” قوية تستوجب مثول المتهم أمام النيابة العامة. ويعد هذا التحول في مسار القضية خطوة قانونية حاسمة تهدف إلى توقيع العقوبات ال
