تثبيت أسعار السكر المحلية رغم قرار وقف الاستيراد وإلغاء ممارسة الشراء

تحرير مصر مباشر

شهدت سوق السكر المحلية اليوم، الخميس، استقراراً نسبياً في الأسعار، لتثبت عند مستويات الأمس، وذلك في أعقاب سلسلة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وتأتي حركة التثبيت هذه رغم حالة الترقب التي تخيم على السوق بعد قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بوقف استيراد السكر المكرر للأغراض التجارية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء ممارسة شراء 50 ألف طن من السكر الخام.
ثبات الأسعار في السوق المحلي
أكد متعاملون وتجار أن الأسعار التجارية للطن ظلت ثابتة خلال تعاملات اليوم، محتفظة بالمستويات التي سجلتها قبل تفعيل قرار الوقف:
* السكر السائب غير المعبأ: يتراوح سعره بين 23,000 و 24,000 جنيه مصري للطن.
* السكر المعبأ (جملة): يتراوح سعره بين 25,000 و 25,500 جنيه مصري للطن.
ويُعزى هذا التثبيت إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما أن احتياطي البلاد من السكر يكفي لأكثر من عام، وثانيهما أن التراجع الجديد الذي شهدته الأسعار مؤخراً (قبل القرار) ربما يكون قد وصل إلى نقطة توازن جديدة.
تداعيات القرارات الحكومية
* وقف الاستيراد: يهدف القرار إلى تنظيم السوق وحماية المنتج المحلي، مع الإشارة إلى أن أي عملية استيراد مستقبلية للسكر المكرر للأغراض التجارية ستتطلب موافقة مزدوجة من وزيري التموين والتجارة الخارجية.
* إلغاء الممارسة: يأتي إلغاء شركة السكر والصناعات التكاملية ممارسة شراء السكر الخام ليؤكد اكتفاء الشركة في الوقت الراهن أو إعادة تقييم لاحتياجاتها، خصوصاً في ظل تصريحات سابقة لمجلس الوزراء تفيد بأن احتياطي السكر الاستراتيجي يغطي احتياجات البلاد حتى عام 2026.
الأسعار العالمية تتباين
على الصعيد الدولي، تباينت أسعار السكر في البورصات العالمية، حيث سجل سعر السكر في بورصة لندن 410 دولارات للطن، بينما سجل السكر البرازيلي 320 دولاراً، واستقر سعر السكر غير المكرر عند 250 دولاراً.
ومن المتوقع أن يراقب التجار والموردون تأثير قرار الوقف على المدى المتوسط، خاصة وأن تفعيل آليات الرقابة المشددة على الاستيراد والتصدير (الذي ما زال محظوراً بأمر وزاري) يشير إلى نية حكومية واضحة لإدارة المخزون المحلي بكفاءة.