صندوق النقد يمنح الكونغو الديمقراطية إعفاء مؤقتاً لتجاوز معيار سعر الصرف

كتبت /نجلاء فتحى

منح صندوق النقد الدولي جمهورية الكونغو الديمقراطية إعفاءً مؤقتًا خلال المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني، بعد عدم الالتزام بأحد معايير الأداء المستمر المتعلقة بممارسات سعر الصرف المتعدد.

وأوضح الصندوق أن الخرق كان مؤقتًا وتم تصحيحه بسرعة، مؤكداً التزام السلطات الكونغولية بتحسين شفافية نظام الصرف لتجنب أي تشوهات مستقبلية.

وكان البنك المركزي الكونغولي قد عدّل طريقة حساب سعر الصرف المرجعي خلال 2025، مستبدلاً المتوسط المرجح لمعاملات السوق بأسلوب يعتمد على أدنى سعر معروض يوميًا، وهو ما أدى إلى الخرق المؤقت لمعيار الصندوق.

ومنذ 17 أكتوبر 2025، عاد البنك إلى أسلوبه السابق، مع إطلاق آلية جديدة لحساب سعر الصرف المرجعي تعتمد على بيانات السوق بشكل شفاف.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الهدف الأساسي للبرنامج، وهو الحفاظ على الاستقرار الكلي وموثوقية السياسة النقدية، لم يتأثر بشكل دائم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على نظام صرف شفاف ومستقر.
ورغم ذلك، لا يزال التقرير يحذر من حساسية السوق الكونغولي تجاه الصدمات والتقلبات الخارجية، التي قد تؤثر على استقرار الفرنك الكونغولي في المستقبل.

سؤال للقارئ:
هل تعتقد أن هذا الإعفاء المؤقت يهدد استقرار الاقتصاد في الكونغو على المدى الطويل؟