رقابة كاملة على الأغذية بالسوق المحلي بدءًا من 2026.

بقلم / تامر عبد العزيز
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة في السوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار استكمال بناء منظومة رقابية مؤسسية متكاملة لسلامة الغذاء في مصر.
تنسيق كامل مع وزارة الصحة لضمان انتقال سلس للاختصاصات
وأكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق كامل ومسبق مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن انتقال الاختصاصات بسلاسة ودون أي تأثير على استمرارية الرقابة أو مستوى حماية صحة المواطنين.
نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي
أوضح رئيس الهيئة أن تولي الهيئة مسؤولية الرقابة على السوق المحلي يمثل نقطة تحول استراتيجية تهدف إلى:
إحكام الرقابة على تداول الأغذية.
*رفع معدلات الامتثال لاشتراطات سلامة الغذاء.
*ضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
*تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الغذاء الوطنية.
وأشار إلى أن منظومة الرقابة الجديدة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة الغذائية.
التزام بالتعاون المؤسسي وحماية صحة المواطنين.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنة
بما يضمن تطبيق رقابة فعّالة وشاملة على الأغذية، وحماية صحة المواطنين باعتبارها أولوية قصوى للدولة.
إشادة بالدور التاريخي لوزارة الصحة والسكان.
واختتم البيان بتوجيه خالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في مجال الرقابة على الغذاء خلال السنوات الماضية، والذي شكّل قاعدة قوية انطلقت منها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحمل مسؤولياتها الجديدة.



