مد إعفاء الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج إلى 120 يومًا خطوة لدعم السوق وتيسير الإجراءات
بقلم: رحاب أبو عوف
أكد تبارك السيد، أحد ممثلي شعبة المحمول بالغرفة التجارية في الجيزة، أن قرار مد فترة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين وتنشيط حركة السوق.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن مدة الإعفاء سيتم تمديدها من 90 يومًا إلى 120 يومًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، بما يمنح المصريين العاملين بالخارج فرصة أكبر للاستفادة من هذا الإجراء عند زيارتهم للبلاد دون تحمل أعباء إضافية.
وأشار إلى أن القرار من شأنه دعم استقرار سوق الهواتف المحمولة داخل مصر، والحد من الممارسات غير الرسمية، فضلًا عن تشجيع دخول الأجهزة الحديثة بشكل قانوني، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وفي سياق متصل، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع المصريين العائدين نهائيًا إلى البلاد بعد إنهاء أعمالهم بالخارج، مطالبًا بمنحهم إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية على أجهزتهم الشخصية وأجهزة أسرهم، باعتبارهم ينقلون إقامتهم بشكل دائم إلى مصر.
وأكد أن هذه الفئة تستحق معاملة استثنائية في إطار تشجيع العودة النهائية، والاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تقديم حوافز واضحة لهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن شعبة المحمول تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لعرض هذه المقترحات بشكل رسمي، بما يحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
و يُعد مد فترة الإعفاء خطوة عملية لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج ودعم السوق المحلي، خاصة في قطاع التطور مثل الهواتف المحمولة. لكن الأهم هو استكمال هذه التيسيرات بحلول أشمل، خصوصًا للفئات العائدة نهائيًا، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم ويشجعهم على الاستثمار والاستقرار داخل مصر.
