البورصة المصرية تبدأ عام 2026 بانخفاض جماعي للمؤشرات وسط سيطرة المصريين على التداولات

كتبت نور عبدالقادر

البورصة المصرية تبدأ عام 2026 بانخفاض جماعي للمؤشرات وسط سيطرة المصريين على التداولات

أنهت البورصة المصرية، جلسة الأحد، أولى جلسات عام 2026، بتراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، تحت ضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، في حين مال المصريون للشراء، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند 2.959 تريليون جنيه.

تفاصيل التداولات:

• بلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 155.3 ألف عملية لـ 216 شركة.

• سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 95.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 1.51% والعرب على 3.3%.

• استحوذت المؤسسات على 13.75% من المعاملات، فيما كانت نصيب الأفراد 86.24%.

صافي التعاملات:

• مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 35.2 مليون جنيه، 354.9 ألف جنيه، 329.7 مليون جنيه، و26.2 مليون جنيه على الترتيب.

• مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 371 مليون جنيه و20.4 مليون جنيه على الترتيب.

أداء المؤشرات:

• مؤشر “EGX30” هبط بنسبة 2.23% ليغلق عند 40,898 نقطة.

• مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” تراجع 2.19% عند 50,440 نقطة.

• مؤشر “EGX30 للعائد الكلي” انخفض 2.23% عند 18,598 نقطة.

• مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات “EGX35-LV” هبط 1.56% عند 4,585 نقطة.

• مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70 متساوي الأوزان” تراجع 0.2% عند 13,099 نقطة، بينما مؤشر “EGX100 متساوي الأوزان” انخفض 0.47% عند 17,343 نقطة.

• مؤشر الشريعة الإسلامية هبط 1.57% عند 4,525 نقطة، ومؤشر تميز تراجع 1.11% عند 20,853 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سندات الخزانة 0.23% عند 2,336 نقطة.

سوق الصفقات خارج المقصورة:

• تم تنفيذ 18 عملية بإجمالي مليون سهم بقيمة 371.4 مليون جنيه، أبرزها:

  • البحر المتوسط لصناعات الصوف: 644.6 ألف سهم بقيمة 361 مليون جنيه.

  • أخناتون بيلا فيستا للفنادق: 48 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

  • مان كرو للمباني المعدنية: 285.3 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون جنيه.

بدأت البورصة المصرية عام 2026 بتداولات حذرة، وسط مزيج من عمليات البيع لجني الأرباح من الأجانب والعرب، مقابل عمليات شراء المصريين، في وقت يترقب فيه المستثمرون المؤشرات الاقتصادية والسياسات الحكومية القادمة لتحديد مسار السوق خلال الأسابيع المقبلة.