كتبت /دعاء ايمن
تواصل وزارة الإسكان جهودها لتنفيذ توجهات الدولة نحو توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، بهدف دعم الفئات المختلفة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع موسع لمناقشة آليات تنفيذ المشروع وتحديد أفضل السبل لطرحه بشكل يحقق العدالة والاستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بنماذج الإيجار، سواء المدعوم أو الذي ينتهي بالتملك، مع التركيز على اختيار مواقع متميزة مزودة بكافة الخدمات لجذب المواطنين وتشجيعهم على الإقامة بها. كما تم التأكيد على أهمية وضع ضوابط واضحة لتحديد المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابعت الوزارة أيضًا موقف تسجيل المواطنين ضمن قاعدة بيانات شاملة للحالات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى منتصف أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم الملف بشكل دقيق.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزارة على سرعة إعداد خطة متكاملة تشمل عدد الوحدات وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب وضع جدول زمني محدد، مع التأكيد على التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت.
هل ترى أن نظام الإيجار المدعوم حل فعّال لأزمة السكن في مصر؟
شاركنا رأيك في التعليقات
