كتب/ محمد السباخي
أكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ، مطالبة بإسقاطه فورًا، ومشددة على رفض الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف.
اتهامات بالطابع التمييزي للقانون
وأوضحت “الشيخ”، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا، حيث يُطبق على الفلسطينيين دون غيرهم، ما يعمق الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي ويقوض مبدأ المساواة أمام العدالة.
تشكيك في عدالة المحاكمات
أشارت المتحدثة إلى أن هذا القانون يرتبط بمنظومة محاكمات وصفتها بغير العادلة، مؤكدة أن الضمانات القانونية الخاصة بحقوق المتهمين، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة، تتعرض للتقويض بشكل كبير في هذه القضايا.
أرقام مقلقة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين
ولفتت إلى أن هذا التطور يأتي ضمن سياق أوسع يشهد احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني، كثير منهم بشكل تعسفي، مع توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة، إلى جانب ما وصفته بوجود إفلات منهجي من العقاب.
نسب إدانة مرتفعة تثير الجدل
وكشفت الشيخ أن معدلات إدانة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية تتجاوز 96%، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات القضائية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
