مصر تدخل عصر توطين صناعة الهواتف المحمولة بإنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز خلال 2025
كتب صلاح طبانه
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا غير مسبوق خلال عام 2025، في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو توطين الصناعات التكنولوجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر احتياجات المواطنين بأسعار مستقرة وجودة عالية.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن مصر نجحت خلال عام 2025 في تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محمول محليًا، وهو ما يغطي نحو 92% من حجم الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك سنويًا قرابة 20 مليون جهاز.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المنصة» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن الاعتماد الكامل على استيراد الهواتف المحمولة كان يمثل عبئًا على السوق المحلية، ويجعل المواطن عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتأخر الشحن، وهو ما دفع الدولة إلى تبني استراتيجية واضحة لتشجيع الشركات العالمية على التصنيع داخل مصر.
وأشار إلى أن الدولة قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، شملت حماية مؤقتة للشركات في بداية التشغيل، لضمان استقرار الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلي، ما ساهم في جذب عدد من كبرى العلامات التجارية العالمية لتصنيع هواتفها داخل مصر.
وأضاف أن الصناعة المحلية لا تقتصر على فئة معينة من الهواتف، بل تشمل مختلف الماركات العالمية وكافة الفئات السعرية، بداية من الهواتف منخفضة الإمكانيات وحتى الأجهزة عالية الجودة، مع توفير ضمانات معتمدة وقطع غيار متوفرة محليًا، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا التوسع في التصنيع المحلي أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، فضلًا عن فرص العمل غير المباشرة، ما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للمشروع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي قوي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية في المنطقة.
