وزير الاستثمار يطلق برنامجًا إقليميًا للتجارة الرقمية بالمنطقة
كتبت/ دعاء ايمن
شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تدشين برنامج إقليمي جديد يهدف إلى دعم وتطوير منظومة التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
ويستهدف البرنامج إنشاء بيئة أكثر مرونة وتشجيعًا لنمو التجارة عبر الإنترنت، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن المبادرة تعتمد على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والتوقيعات الرقمية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية المختلفة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
كما أوضح أن هناك خطة لإنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التجارية، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لمساعدة المصدرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
وشدد على أهمية تعزيز الأمن الرقمي من خلال أنظمة التحقق الإلكتروني من الهوية وتطوير العقود الرقمية، بما يقلل من مخاطر التعاملات ويزيد من الثقة بين الأطراف المتعاملة.
كما أشار إلى ضرورة وجود آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات الإلكترونية، خاصة في العمليات التجارية العابرة للحدود، بما يضمن استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي.
وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي استمرار دعمها لجهود تطوير البنية الرقمية في مصر والمنطقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه التحولات وتحقيق نتائج ملموسة في زيادة حجم الصادرات.
