دفعة للشمول المالي: جهاز تنمية المشروعات يخصص 300 مليون جنيه لتمويل “متناهي الصغر” عبر شركة ريفي
كتبت اميره جمال محجوب
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي). يهدف هذا التمويل إلى التوسع في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات وقرى ونجوع الجمهورية.
التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر:
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التمويل يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء بالتوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب في القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية.
وأوضح رحمي أن التعاون مع شركات متخصصة مثل “ريفي” التي تدير 220 فرعاً في أنحاء الجمهورية، يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
تفاصيل التمويل وأهدافه:
يهدف التعاون إلى إتاحة التمويلات اللازمة لدعم:
- إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة.
- مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد.
وأشار رحمي إلى أن التمويل يصل إلى 266 ألف جنيه للمشروع الواحد، ومن المتوقع أن يمول العقد ما يصل إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات.
من جانبه، صرح الأستاذ أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، بأن المشروع يندرج في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب في القرى والمناطق الريفية والصعيد.
