بـ “كارت الفلاح” والدفع الإلكتروني.. أسيوط تُحكم قبضتها على منظومة الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

اسيوط / يارا عصام
التحول الرقمي في قلب الحقول: رقمنة شاملة لمنظومة الزراعة بأسيوط
في خطوة تعكس تسارع خطى الدولة نحو الرقمنة الشاملة، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تمضي قُدماً في تنفيذ خطة وزارة الزراعة لميكنة منظومة صرف الأسمدة. تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حوكمة وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يضمن الشفافية الكاملة ويقضي على أي ممارسات غير قانونية في تداول الأسمدة المدعمة.
تأهيل الكوادر البشرية.. دورات تدريبية لمواكبة “منظومة الدفع الإلكتروني”
على خلفية المتابعة الميدانية لرفع كفاءة العاملين، نظمت مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة، دورة تدريبية مكثفة استهدفت أمناء المخازن والخزينة ومسؤولي التعاون الزراعي بإدارات (أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، منفلوط). ركزت الدورة على:
-
الدورة المستندية: التعريف بالخطوات الحديثة لعملية صرف الأسمدة.
-
تطبيقات الدفع: شرح تفصيلي لآليات تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني وربطها بالبنك الزراعي.
-
كارت الفلاح: التأكد من شحن الكروت والتحقق اللحظي من بيانات الحيازة الزراعية.
الرقابة اليومية.. حوافظ الصرف كضمانة للشفافية
أوضح المهندس محمد دسوقي، مدير منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بالمديرية، خلال التدريب، ضرورة الالتزام بإرسال حوافظ حركة الأسمدة والدفع الإلكتروني بشكل يومي. تهدف هذه الإجراءات إلى خلق “ربط رقمي” بين الجمعيات الزراعية والجهات الرقابية، مما يسهم في إحكام الرقابة والحد من التلاعب، وضمان أن كل جرام من السماد يصل إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين.
محافظ أسيوط: دعم المزارع هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة
أشار اللواء محمد علوان إلى أن تحديث آليات العمل داخل الجمعيات الزراعية يأتي استجابةً لتوجيهات الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد أن المحافظة لن تتوانى عن دعم المبادرات التي تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاح، معتبراً أن “الرقمنة” هي السلاح الأقوى لتحقيق العدالة وتطوير القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد المحافظة.
ثمار الميكنة: زيادة الإنتاجية وحماية حقوق الفلاح
تستهدف هذه المنظومة المتكاملة تيسير الإجراءات على المزارعين، وتقليل الزحام داخل الجمعيات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار حول احتياجات التربة والمحاصيل. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً على الإنتاجية الزراعية بأسيوط، وتوفر بيئة عمل محفزة للمزارعين تواكب الجمهورية الجديدة.



