تحت رئاسة مدبولي.. “إدارة الأزمات” ترفع درجة الاستعداد القصوى: حزمة تقشف حكومية وقرارات مرتقبة لرفع الحد الأدنى للأجور
في اجتماع استثنائي يعكس دقة المرحلة الراهنة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، لمواجهة التداعيات المتسارعة للتصعيد العسكري في المنطقة. وجاء الاجتماع بحضور رفيع المستوى شمل محافظ البنك المركزي ووزراء الحقائب السيادية والاقتصادية، لرسم سيناريوهات حماية الاقتصاد المصري من الهزات الإقليمية.
موقف سياسي حاسم: أمن الخليج “خط أحمر”
جدد الدكتور مصطفى مدبولي إدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق. وأكد رئيس الوزراء أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشدداً على الرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول الشقيقة، ومؤكداً استمرار المساعي المصرية لاحتواء التصعيد بالوسائل السلمية.
خطة “طوارئ اقتصادية”: ترشيد الإنفاق وحوكمة الاستهلاك
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إقرار حزمة إجراءات فورية لضبط الأداء المالي للدولة في ظل الأزمة، شملت:
- إلغاء الفعاليات الحكومية غير العاجلة وخفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية.
- حوكمة الطاقة: تنفيذ خطة لترشيد إنارة الطرق واللوحات الإعلانية ومراجعة استهلاك الوقود.
- بدائل الوقود: التوسع السريع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام السيارات الكهربائية.
- ضبط الاستيراد: العمل على خفض واردات السلع تامة الصنع “غير الأساسية” لتوفير العملة الصعبة.
بشرى للمواطنين: رفع الحد الأدنى للأجور قريباً
رغم التحديات، لم تغفل اللجنة البعد الاجتماعي؛ حيث أشار الاجتماع إلى تعزيز حزمة الحماية الاجتماعية لشرائح محدودي الدخل. وزفّ المتحدث الرسمي بشرى للمواطنين مؤكداً أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، لمواجهة آثار التضخم العالمي الناتج عن الحرب.
تأمين قطاع الطاقة والسياحة
استعرض وزير البترول تقريراً “مقلقاً” حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والغاز عالمياً خلال الساعات الأخيرة وتوقف بعض الحقول نتيجة التصعيد. وأكد الاجتماع على:
- انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج.
- توفير كافة المواد البترولية اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية.
- دعم قطاع السياحة لمواجهة أي تداعيات محتملة نتيجة توترات الملاحة الجوية والإقليمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة في حالة انعقاد دوري لمتابعة “العمليات الأمريكية – الإسرائيلية في إيران” وأثرها على السوق المحلية، مع الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
سؤال للقارئ:
“بين إجراءات التقشف الحكومي وقرار رفع الأجور المرتقب.. كيف ترى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص صدمة التصعيد العسكري الجاري في المنطقة؟”
