وزير المالية: انخفاض نسبي للدين وتحسن المؤشرات الاقتصادية

كتبت دعاء ايمن

كشف وزير المالية عن توقعات موازنة العام المالي الجديد، موضحًا أن إجمالي دين أجهزة الموازنة قد يصل إلى نحو 19.14 تريليون جنيه، إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي ستشهد تراجعًا لتسجل حوالي 78.1%، وهو ما يعكس تحسنًا في حجم الاقتصاد ونموه الاسمي.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت سعر 75 دولارًا لبرميل النفط ضمن تقديرات الموازنة، مع تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، وذلك في إطار التحوط من تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن العجز الكلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ نحو 1.28 تريليون جنيه بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي، في حين حققت الدولة نموًا قويًا في الإيرادات، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية بنسبة 35%، وحققت الضرائب زيادة تقارب 29% لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه.

وأكد أن هناك فائضًا أوليًا يقترب من المستهدف، ما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة، رغم استمرار ضغوط خدمة الدين. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تقليل الدين الخارجي وإطالة آجال السداد لتعزيز الاستدامة المالية.

واختتم بالإشارة إلى استمرار العمل على سياسات داعمة للاستثمار عبر حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والسياحة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.