تحرك برلماني لتمكين “أبناء المصريين بالخارج” من الثانوية العامة وإلغاء “شرط المعادلات”
كتبت : هايدي سامي
تقدمت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم، للمطالبة بتمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال كافة مراحل التعليم قبل الجامعي، بما فيها الثانوية العامة، وفق المنهج المصري والاعتراف بشهاداتهم دون اشتراط معادلات تعليمية عند العودة.
وأوضحت النائبة أن الوضع الحالي يفرض عوائق جسيمة وتناقضًا إداريًا؛ حيث يحرم الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة في الخارج رغم خضوعهم لنظام “أبناؤنا في الخارج” المعتمد، كما يفاجأ أولياء الأمور بعدم الاعتراف المباشر بشهاداتهم التي درست المنهج المصري الرسمي.
كما شددت عطا الله على أن هذه القيود تخالف الدستور الذي يكفل الحق في التعليم وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، مؤكدة أن تيسير هذه الإجراءات ضرورة قانونية وإنسانية لضمان استقرار الأسر المصرية في المغترب وحماية مستقبل أبنائهم الدراسي.
الآثار السلبية وغياب الهوية
حذرت النائبة من أن الوضع الحالي يفرض أعباءً مالية ونفسية باهظة على الأسر، ويضطر الطلاب للجوء إلى أنظمة تعليمية أجنبية بديلة، مما يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف ارتباط الأجيال الجديدة بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية، متسائلة عن السند القانوني لحرمانهم من امتحانات الثانوية العامة بالخارج.
مطالب وإجراءات عاجلة
طالبت النائبة بوضع سياسة تعليمية متكاملة تشمل تمكين الطلاب من أداء الامتحانات عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، وإصدار قرار وزاري ملزم يوحد السياسات بين وزارات التعليم والخارجية والهجرة، مع إلغاء شرط المعادلات التعليمية لضمان الاعتراف الكامل بمناهج الدولة الرسمية.
التعليم كحق دستوري
اختتمت الدكتورة عبير عطا الله طلبها بالتأكيد على أن تسهيل التعليم الوطني للمغتربين هو حق دستوري أصيل وليس منحة، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات الإدارية لتحقيق لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج وضمان استقرار مستقبل أبنائهم الدراسي داخل وطنهم.
برأيك، هل يجب إلغاء شرط المعادلات لضمان الاعتراف الكامل بالشهادات؟ ولماذا؟
