كتبت/ أميرة جمال محجوب
أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، بالإضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية ما وصفه بتدهور نتائج المنتخب الوطني وإهدار المال العام.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهم، مؤكدة أن كرة القدم المصرية باتت تعاني من سوء إدارة وغياب للمحاسبة رغم الدعم المالي الهائل الذي توفره الدولة.
غياب الخبرة التدريبية وإهدار الملايين
وأوضحت المذكرة القانونية للدعوى أن قرار تكليف حسام حسن بمنصب المدير الفني في فبراير 2024، جاء “استجابة لرغبة جماهيرية” لكن دون دراسة فنية كافية، مشيرة إلى أن المدير الفني يفتقد للخبرة التدريبية التي تواكب التطور في القارة السمراء، رغم تقاضيه راتباً يقارب المليون جنيه شهرياً، بخلاف رواتب جهازه المعاون، وهو ما اعتبرته الدعوى “إهداراً للمال العام” دون تحقيق نتائج ملموسة تليق بحجم المحترفين المصريين في الدوريات العالمية.
اتهامات بالفساد الإداري ومخالفات مالية
واستند مقيم الدعوى إلى مناقشات سابقة داخل مجلس النواب تضمنت طلبات إحاطة حول مخالفات مالية وإدارية داخل “الجبلاية”، شملت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن الموازنة، مؤكداً أن هذه المخالفات تمس “الأمن القومي الرياضي”.
مقارنة بألعاب أخرى
وتساءلت الدعوى عن أسباب الإخفاق المتكرر في كرة القدم تحديداً، في الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش منصات التتويج العالمية في ألعاب أخرى مثل الاسكواش، وكرة اليد، والكاراتيه، مما يؤكد وجود خلل إداري في منظومة الكرة يستوجب التدخل القضائي.
واختتم المحامي دعواه بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، مشدداً على أن “تطهير المنظومة الكروية” بات ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق الجماهير المصرية وحماية أموال الدولة.
