رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتسريع تنفيذ مشروع “حياة كريمة” لتحقيق التنمية الريفية الشاملة
حياة كريمة
كتب: إبراهيم رمضان الهمامـي
22 اكتوبر 2025
في إطار الاهتمام المستمر الذي توليه الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري وتعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تُعد واحدة من أكبر وأضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث.
وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ومسؤولي المحافظات، وممثلي الجهات المنفذة، في خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على التنفيذ الدقيق والمتكامل لمكونات المبادرة على أرض الواقع.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ.
مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، سواء في مجالات البنية التحتية، أو الخدمات الاجتماعية، أو التنمية الاقتصادية.
كما شدّد على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان تكامل الجهود وعدم تداخل الاختصاصات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وتُعد مبادرة “حياة كريمة” مشروعًا قوميًا متكامل الأركان يهدف إلى تطوير الريف المصري في أكثر من 4500 قرية تغطي معظم محافظات الجمهورية، وتشمل أكثر من 58 مليون مواطن مصري.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر الريفية عبر تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز الشباب.
وفي استعراض الموقف التنفيذي، تم التأكيد على الانتهاء من نسب مرتفعة في عدد كبير من المشروعات، منها تطوير شبكات الطرق الداخلية، ومد خطوط الغاز، واستكمال أعمال الصرف الصحي في القرى التي لم تكن مخدومة من قبل.
كما تم عرض معدلات إنجاز المشروعات الخدمية والتعليمية والصحية، حيث تم الانتهاء من بناء عدد كبير من المدارس الجديدة ورفع كفاءة القديمة منها، إضافة إلى إنشاء مراكز طبية متطورة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في القرى النائية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة لن تتهاون في متابعة جودة الأعمال المنفذة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تحسين البنية التحتية.
بل تسعى أيضًا إلى بناء الإنسان المصري وتمكينه اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والنساء في القرى المستهدفة.
وشدد على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية وإيجاد أسواق لتسويق منتجاتها، لتصبح التنمية شاملة ومستدامة.
كما أشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم المبادرة، موضحًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية يمثل ركيزة أساسية لنجاح المشروع الوطني العملاق.
خاصة في ما يتعلق ببرامج التوعية، والرعاية الاجتماعية، وتمويل المشروعات الصغيرة التي تعزز الإنتاج المحلي وتوفر مصادر دخل ثابتة للأسر المستفيدة.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة “حياة كريمة” تحظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة نموذجًا يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في القضاء على الفقر وتحقيق المساواة وتحسين جودة الحياة.
كما باتت المبادرة أحد أبرز النماذج التي تؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق مفهوم التنمية الشاملة، الذي يجمع بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والتعامل السريع مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف المبادرة في المواعيد المحددة.
وأكد أن نجاح “حياة كريمة” هو نجاح للدولة المصرية كلها، فهو يعكس إرادة القيادة السياسية في الوصول إلى المواطن البسيط في أقصى الريف وأبعد النجوع، ليشعر بثمار التنمية على أرضه وبين أهله.
