نيوجيرسي تغرّم أبل 150 ألف دولار بسبب مخالفات في سياسات التسعير والاسترداد بمتاجرها
توصلت شركة أبل ومسؤولو حماية المستهلك في ولاية نيوجيرسي إلى تسوية أنهت تحقيقًا رسميًا كشف عن انتهاكات متكررة لقوانين التسعير والاسترداد داخل متاجر الشركة بالولاية.
ووفقًا لبيان صحفي وقّعه المدعي العام لنيوجيرسي ماثيو ج. بلاتكين، وافقت أبل على دفع غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار، إلى جانب تعديل ممارسات التسعير داخل متاجرها لضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك.
وجاءت هذه التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لأبل من قبل قسم شؤون المستهلك، حيث تبيّن غياب ملصقات الأسعار على طاولات عرض الأجهزة والملحقات في جميع المتاجر التي شملها التفتيش، بحسب تقرير لموقع AppleInsider اطّلعت عليه العربية Business.
كما كشفت عمليات التفتيش أن سياسات الاسترداد لم تكن معروضة بوضوح في مواقع إلزامية داخل عدد من المتاجر، مثل قرب صناديق الدفع ومداخل المتاجر، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح المعمول بها في الولاية.
وتعود جذور القضية إلى أمر توافقي صدر عام 2017 بين أبل وولاية نيوجيرسي، ألزم الشركة بعرض معلومات تسعير واضحة ومستمرة لأجهزة مثل آيفون، وآيباد، وماك بوك، وأبل ووتش وغيرها من المنتجات المعروضة على طاولات المتاجر داخل الولاية.
وفي ذلك الوقت، اعترضت الجهات التنظيمية على اعتماد أبل على أنظمة التسعير الرقمية فقط، والتي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة أسعارها، معتبرةً أن هذا الأسلوب ينتهك قوانين حماية المستهلك في نيوجيرسي.
ومع ثبوت عدم التزام أبل بهذه المتطلبات خلال إعادة التفتيش الأخيرة، فرضت الولاية الغرامة المالية وألزمت الشركة بتصحيح أوضاعها فورًا داخل متاجرها.
