وزير الاستثمار المصري: تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية وتسريع التحول الرقمي
كتب /محمد أشرف
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي، مشيرًا إلى تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين، تشمل رقمنة 389 ترخيصًا، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل. وأضاف أن منصة الكيانات الاقتصادية قيد الانتهاء وستضم 41 جهة وتقدم 460 خدمة رقمية للمستثمرين
وأوضح الخطيب خلال ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة حول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية، أن إجراءات تأسيس الشركات تم تبسيطها بشكل كبير، حيث أصبح للمستثمر سجل تجاري رقمي واحد بدلًا من 22 سجلًا سابقًا، مع تقليص عدد الإجراءات من 34 إلى 9 خطوات في بعض الأنشطة
وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد نقلة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الدول التي لا تواكب هذا التحول ستتأخر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والصين تقودان المجال حاليًا، بينما تحتل الإمارات المركز الثالث عالميًا، وتسعى السعودية لتعزيز حضورها. وأضاف أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعتمد على خمسة عناصر رئيسية: الطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج، والتطبيقات، مع التأكيد على أهمية الطاقة المتجددة في بناء منظومات الذكاء الاصطناعي
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح، وتستطيع توليد ما بين 700 و1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام أحدث التقنيات، ما يضعها في موقع مؤهل للعب دور رئيسي في المستقبل التكنولوجي. كما شدد على ضرورة توفير مصادر موثوقة للرقائق بالتعاون مع الدول الرائدة، لضمان نجاح مراكز البيانات المحلية، واستغلال الموقع الاستراتيجي لمصر في ربط آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات لإنشاء مراكز بيانات تعتمد على الطاقة النظيفة
وأكد الوزير أهمية بناء قدرات مصرية محلية في تطوير النماذج والتطبيقات الذكية، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية، لدعم الاقتصاد الرقمي العالمي. كما أشار إلى جهود الحكومة في إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدر بالمستورد وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، بهدف رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% على الأقل، ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار
وشدد الخطيب على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل على النماذج والتطبيقات الذكية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الطاقة والبنية التحتية والموقع الجغرافي والكفاءات البشرية التي تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في التحول التكنولوجي العالمي، وأن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا لدخول قائمة أفضل 20 دولة في التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة
