تساؤلات حول عدالة الأسعار: نائب شعبة المحمول ينتقد غلاء الهواتف رغم الدعم الحكومي للمصنعين
بقلم: داليا أيمن
انتقد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات المتتالية وغير المبررة في أسعار الهواتف الذكية بالسوق المصرية، مشيراً إلى وجود فوارق سعرية شاسعة بين مصر والدول العربية المجاورة، رغم الحوافز الكبيرة التي تقدمها الدولة لقطاع التصنيع المحلي.
وأوضح رمضان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية قدمت دعماً سخياً للمصنعين وصل إلى 20 مليار جنيه بهدف توطين الصناعة، إلا أن ذلك لم ينعكس على السعر النهائي للمستهلك. وأبدى استغرابه من وصول سعر هاتف معين في مصر إلى 62 ألف جنيه، في حين يُباع في المملكة العربية السعودية بنحو 40 ألف جنيه، مؤكداً أن هذا الفارق لا يمكن تبريره منطقياً.
ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن موجة الغلاء طالت حتى الهواتف الاقتصادية الموجهة لـ “الطبقة C”، حيث سجلت بعض الأجهزة زيادة بلغت ألف جنيه في يوم واحد. وشدد على أن دعم المستثمرين يجب أن يقابله التزام بخفض الأسعار لتكون عادلة ومنافسة للأسعار الإقليمية، لضمان استفادة المواطن المصري من استراتيجية توطين الصناعة وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.
وفيما يخص الرقابة على السوق، دعا رمضان إلى ضرورة تفعيل آليات مبتكرة لمكافحة تهريب الأجهزة بدلاً من الاكتفاء بفرض الرسوم الجمركية. واقترح ربط الأجهزة القادمة من الخارج بالرقم القومي أو جواز سفر صاحب الجهاز، مما يضمن إحكام السيطرة على تداول الهواتف وضمان دخولها عبر القنوات الرسمية، بما يحفظ حقوق الدولة والمستهلك على حد سواء.
