الاقتصاد الصيني تحت الضغط.. مؤشر PMI ينخفض إلى 49.3 نقطة في يناير
كتبت : هايدي سامي
تشير البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً إلى مشهد اقتصادي متباين في الصين، حيث شهد النشاط الصناعي تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر كانون الثاني/يناير.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، خالف النشاط الصناعي في الصين التوقعات خلال كانون الثاني/يناير، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.3 نقطة، متراجعاً دون مستوى التوسع (50 نقطة) ومخالفاً لتقديرات التي رجحت استقراره عند 50.1 نقطة.
وجاء هذا التراجع مخالفاً لتوقعات المحللين الذين كانوا يأملون في استمرار وتيرة التعافي التي بدأت تظهر بشكل طفيف في أواخر العام الماضي.
ويعد هذا الرقم مؤشراً سلبياً في العرف الاقتصادي، كونه يقع تحت مستوى 50 نقطة، مما يعكس حالة من الانكماش في القطاع الصناعي بدلاً من النمو.
وأرجع المكتب الوطني للإحصاء هذا الانكماش إلى ضعف الطلب الفعلي في السوق وتأثيرات موسم الركود التقليدي، مما أعاد الصناعة الصينية إلى التراجع مجدداً بعد انتعاش قصير ومؤقت شهده شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعلي الرغم من قوة الصادرات الصينية التي حققت فائضاً تاريخياً بقيمة 1.2 تريليون دولار العام الماضي، يواجه الاقتصاد تحديات هيكلية ناتجة عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي، وهو ما أكده الخبير “تشيوي تشانغ” بربطه تراجع نشاط المصانع بضعف الطلب الداخلي، مشدداً على أن استدامة الصادرات تظل ركيزة النمو الأساسية.
وتتفاقم الأزمة بسبب أزمة ديون العقارات التي أثنت المستثمرين عن الشراء، إلى جانب التحديات الديموغرافية المتمثلة في شيخوخة السكان وتقلص عددهم، مما يضعف آمال حدوث طفرة إنفاق مستقبلاً. وقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5% في 2025، وهو من الأبطأ منذ عقود.
في مواجهة ذلك، تعهدت بكين بإجراءات “قوية” لتعزيز الطلب، وسط ترقب لإعلان سياسات رئيسية ضمن “الخطة الخمسية” الجديدة وتحديد هدف نمو مماثل للعام الحالي خلال الاجتماعات السياسية المرتقبة في آذار/مارس.
برأيك، ما السبب الرئيسي وراء تباطؤ الاقتصاد الصيني.. ضعف الطلب المحلي أم أزمة العقارات؟
