استقرار أسعار السكر في الأسواق المحلية مع وفرة المخزون الاستراتيجي.

بقلم: رحاب أبو عوف

يُعد السكر من السلع الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لاعتماده كمكون رئيسي في الاستهلاك المنزلي وعدد كبير من الصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار، يواصل سعر السكر اليوم حالة الاستقرار داخل السوق المحلي دون تغيّرات ملحوظة.

وسجل سعر كيلو السكر في الأسواق ما بين 28 و32 جنيهًا، مع اختلاف السعر وفقًا لنوع السكر سواء كان أبيض أو فاخر أو دايت، بالإضافة إلى اختلاف العلامة التجارية وطريقة التعبئة ومكان البيع.

أما على صعيد الدعم، فقد استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من ستة أشهر، في ظل معدل استهلاك سنوي يقدَّر بنحو 3.5 مليون طن.

وتنتج مصر سنويًا قرابة 2.8 مليون طن من السكر، منها نحو 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، إضافة إلى حوالي 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ما يعكس تنوع مصادر الإنتاج المحلي.

وتُعد صناعة السكر من الصناعات الحيوية، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ باستخراج العصير من القصب أو البنجر، ثم تنقيته وتركيزه عبر الغليان حتى تتكوّن بلورات السكر، يلي ذلك فصل البلورات وتجفيفها وتعبئتها بأشكال مختلفة لتناسب احتياجات السوق.

من رأيك:

رغم استقرار الأسعار وطمأنة الأرقام الرسمية بشأن وفرة المخزون، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى انعكاس ذلك على المستهلك النهائي، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المتاجر. فهل نحتاج إلى رقابة أقوى لضمان وصول السلعة بالسعر العادل، أم أن وعي المستهلك هو الحل الأهم لضبط السوق؟