كتبت/ أروى الجلالي
يعد تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة أحد أهم الملفات التي تعكس نضج المجتمع وإيمانه بمبدأ تكافؤ الفرص. إن تهيئة البيئة المحيطة لتكون “صديقة للجميع” ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة لضمان حرية الحركة والمشاركة الفعالة لكل مواطن، بعيداً عن أي عوائق مادية أو نفسية.
معايير الوصول الشامل: أكثر من مجرد “ممر”
يشير خبراء التصميم الهندسي وحقوق الإنسان إلى أن “البيئة المؤهلة” يجب أن تتضمن حزمة متكاملة من التسهيلات، منها:
- التجهيزات الهندسية: توفير المنحدرات (Ramps) بمعايير قياسية، والمصاعد الواسعة، ودورات المياه المجهزة.
- الإتاحة التكنولوجية: استخدام الإشارات السمعية للمكفوفين، والعلامات الأرضية البارزة، والإشارات الضوئية لضعاف السمع.
- الوعي البشري: تدريب الكوادر في المؤسسات العامة على “إتيكيت” التعامل مع ذوي الهمم، لتقديم المساعدة باحترافية واحترام.
مسؤولية تضامنية لبناء مجتمع عادل
يرى المختصون أن الحكومة تضع التشريعات، ولكن المجتمع هو من يمنحها الحياة. فاحترام الممرات المخصصة للكراسي المتحركة، وعدم إشغال مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، هي سلوكيات تعكس وعي الأفراد بمسؤوليتهم. إن بناء مجتمع “شامل” يعني أن يشعر كل فرد فيه بأنه مرئي ومقدر، وأن إعاقته لا تقف حائلاً بينه وبين الاستمتاع بالحياة العامة.
شاركنا برأيك:
من وجهة نظرك.. هل نفعل كل ما يلزم لجعل شوارعنا ومبانينا آمنة وشاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هو العائق الأكبر الذي تلاحظينه في الأماكن العامة حالياً؟
