اقتصادات الخليج على موعد مع طفرة نمو قوية حتى 2027.. وقطر في الصدارة

بقلم/ دعاء ايمن

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الخليج مقبلة على مرحلة نمو ملحوظة خلال عامي 2026 و2027، مدفوعة بتحسن الأنشطة غير النفطية، والاستثمارات، وتوسع المشروعات التنموية.

وتتصدر قطر قائمة الدول الأسرع نموًا، بمعدلات مرتفعة خلال العامين المقبلين، تليها الإمارات ثم السعودية، في انعكاس واضح لنجاح خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.

كما يُتوقع أن تحقق سلطنة عمان والبحرين معدلات نمو مستقرة، بينما تأتي الكويت بمعدلات أقل نسبيًا، بعد سنوات من التباطؤ والانكماش، مع تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متواضعة، ما يفرض تحديات على الدول النامية، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين وتزايد الداخلين إلى سوق العمل.

وتؤكد الرؤى الاقتصادية أن تجاوز هذه التحديات يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة المالية العامة.

هل تنجح دول الخليج في الحفاظ على هذه المعدلات المرتفعة من النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؟

شاركنا رأيك في التعليقات