محافظ الفيوم يبحث مع «بتروسيلا» تعزيز التعاون الخدمي والتنمية المجتمعية بالمناطق البترولية

كتب صلاح طبانه

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة «بتروسيلا» للبترول، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمة المجتمعية والتنمية، بما يحقق الاستفادة لأهالي المحافظة، خاصة بالمناطق المتاخمة لحقول البترول.

جاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة، حيث ناقش الجانبان سبل دعم المشروعات الخدمية، وتذليل التحديات التي تواجه أعمال الشركة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ تدخلات للحماية الاجتماعية تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات، مثل الطرق والمنشآت الصحية والتعليمية، خاصة بالمناطق القريبة من مواقع عمل الشركة.

كما بحث اللقاء عددًا من الملفات الفنية، من بينها إنشاء مدفن آمن لنواتج الحفر الصلبة والسائلة، وفق الاشتراطات البيئية، وآليات رفع المخلفات بمحيط مواقع العمل، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تجديد تراخيص حفر الآبار الاستكشافية في إطار القوانين المنظمة.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركات العاملة في المحافظة، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق التعاون بما ينعكس إيجابيًا على قطاعات الصحة والتعليم وتنمية البيئة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة، من بينها مديرية الزراعة وإدارة البيئة، بإعداد تقارير فنية دقيقة حول مواقع دفن المخلفات، ومراجعة تراخيص الحفر، والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، مع سرعة رفع القمامة من محيط مواقع العمل بقرية سيلا.

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة «بتروسيلا» جهودهم في مجال المسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، والتي شملت دعم القطاع الصحي من خلال توفير أجهزة طبية وتنظيم قوافل علاجية، وتطوير وحدات صحية بعدد من القرى، إلى جانب رفع كفاءة مدارس، وتقديم مساعدات عينية للأسر الأولى بالرعاية.

كما أشاروا إلى تنفيذ أعمال تطوير بالبنية التحتية، منها صيانة طريق الفيوم – سيلا، فضلًا عن الاستعداد لإطلاق مشروعات بيئية جديدة في مجال «البيوجاز» خلال عام 2026، بما يدعم الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا للطاقة النظيفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ويعزز من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.