حوافز تمويلية وضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والانضمام للاقتصاد الرسمي

بقلم /دعاء ايمن

في خطوة جديدة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة حوافز تمويلية وضريبية تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضمة للنظام الضريبي المبسط، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال وتحفيز الالتزام الطوعي.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النجاحات التي تحققت من تطبيق التسهيلات الضريبية السابقة شجعت على التوسع في إطلاق حزمة ثانية أكثر شمولًا، بعد حوار مجتمعي موسع مع ممثلي المستثمرين ومؤسسات الأعمال، بهدف معالجة التحديات وتبسيط المنظومة الضريبية.

وأوضحت أن من أبرز المزايا الجديدة إتاحة تمويل للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، بالتنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب المزايا التي يقرها القانون للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تتضمن نسبًا ضريبية مخفضة ومتدرجة لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، بما يسهم في تشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضافت أن الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي تضم 26 إجراءً، تركز على دعم الممول الملتزم، من خلال تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وزيادة عدد الحالات والمبالغ المشمولة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار والسداد إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات قبل إصدارها.

كما شهدت المنظومة الضريبية تطورًا في نظام المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين المستحقات الدائنة والمدينة، إلى جانب إعداد دليل إرشادي للتعامل الضريبي مع الخدمات المصدرة، وفقًا للمعايير الدولية، مع العمل على الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مراحل جديدة للنظر في الطعون.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى إطلاق مراكز خدمات ضريبية متميزة تقدم خدمات متكاملة بنظام الشباك الواحد، تشمل التسجيل، والتوعية، ودعم المستثمرين، والدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة ضريبية حديثة دون تكدس أو تأخير.

كما شملت التسهيلات دعم عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها القطاع السياحي من خلال توحيد رسوم المغادرة، والنشاط الصناعي عبر توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت، في إطار تبسيط الرسوم وتحقيق العدالة بين الأنشطة المختلفة.

واختتمت رئيس المصلحة بالتأكيد على استمرار تلقي مشكلات الممولين والعمل على حلها بشكل فوري، في إطار تعزيز الثقة وبناء علاقة شراكة مستدامة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

هل ترى أن الحوافز الضريبية والتمويلية الجديدة كافية لتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي؟

شاركنا رأيك في التعليقات