ساعة الحسم تحت القبة.. “قائمة الثلاثاء” تترقب الضوء الأخضر لإعادة رسم وجه الحكومة وعودة “الإعلام” تفرض نفسها
بقلم: هدي العيسوي
تتجه أنظار الشارع المصري غداً الثلاثاء، 10 فبراير 2026، إلى مقر مجلس النواب، حيث يعقد المجلس جلسة عامة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهراً لنظر “أمر هام”، وسط تأكيدات برلمانية وإعلامية واسعة بأن الجلسة ستشهد الإعلان الرسمي عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ملامح التعديل: استمرارية مدبولي وتغيير “الخدمية”
تشير كافة المؤشرات إلى تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء، مع إجراء تعديل يتراوح ما بين 8 إلى 13 حقيبة وزارية. ويهدف هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الوزارات الخدمية والاقتصادية لتحسين الأداء التنفيذي، بينما يسود الاتجاه نحو الحفاظ على الاستقرار في الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.
بورصة الترشيحات والأسماء المتداولة
رغم التكتم الرسمي، تداولت دوائر سياسية وإعلامية أسماء مرشحة بقوة لدخول التشكيل الجديد، ومن أبرزها:
- الدكتور أحمد كوجك: ترشيح قوي لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع استمراره في حقيبة المالية.
- الدكتور محمد فريد: رئيس هيئة الرقابة المالية، مرشح لتولي حقيبة اقتصادية، يرجح أن تكون الاستثمار.
- المهندس خالد عباس: رئيس شركة العاصمة الإدارية، مرشح بارز لوزارة الإسكان، إلى جانب اسم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
- المستشار علي الهواري: مرشح لحقيبة العدل.
- الدكتور السيد قنديل: مرشح لوزارة التعليم العالي.
- ضياء رشوان أو خالد عبد العزيز: أسماء مطروحة بقوة لتولي ملف الإعلام في حال عودة الوزارة.
إعادة هيكلة الحقائب.. مفاجأة وزارة الإعلام
من المتوقع أن يشهد التعديل إعادة هيكلة لبعض الوزارات، أبرزها:
- وزارة الإعلام: عودتها من جديد بعد سنوات من الإلغاء، لتكون إحدى أبرز “مفاجآت” التعديل.
- فصل الصناعة عن النقل: اتجاه قوي لإعادة وزارة النقل كحقيبة مستقلة، وربط الصناعة بالتجارة الخارجية أو جعلها مستقلة تماماً.
- دمج واستحداث: نقاشات حول دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية، أو دمج الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، رغم أن هذه التكهنات لا تزال أقل تأكيداً.
الوزارات المستهدفة بالتغيير
تتركز التوقعات حول تغييرات في وزارات: التموين، الزراعة، قطاع الأعمال العام، الشباب والرياضة، التعليم العالي، الإسكان، الصناعة، الثقافة، والعمل، بالإضافة إلى ملفات الاستثمار والتخطيط.
الخطوات الدستورية
وفقاً للإجراءات المتبعة، فإنه في حال إقرار البرلمان للتعديل في جلسة الغد، من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء أو الخميس بحد أقصى، ليبدأ الفريق الحكومي الجديد مهامه رسمياً.
