كتبت داليا أيمن
المصانع الجديدة تدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن المصانع التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تمثل خطوة مهمة في دعم توطين صناعة السيارات داخل مصر، من خلال التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن جزءًا أساسيًا من خطة الدولة يعتمد على تعزيز الصناعات المغذية لقطاع السيارات، بما يساهم في رفع القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع دعم سلاسل الإنتاج.
الصناعة المحلية.. مدخل قوي لزيادة الصادرات
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وجود مدخلات إنتاج قوية داخل السوق المصرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة في توطين الصناعة بشكل فعال، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الدولة تعمل على خلق بيئة صناعية متكاملة تدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتساعد على رفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السيارات والصناعات المغذية.
استراتيجية اقتصادية تستهدف النمو والتوسع
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام 2030.
