مجلس الأعمال المصري التركي يعزز التعاون الاستراتيجي استعدادًا لزيارة أبريل

كتبت/ أروى الجلالي

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يشهد زخمًا متصاعدًا، خصوصًا في قطاعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي، باعتبارها مجالات استراتيجية تدعم الاستثمار المستدام ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز، ومشاركة ممثلي اللجان والشركات من الجانبين، ضمن جهود تعزيز الشراكة المؤسسية بين منظمات الأعمال في البلدين.

وأشار يوسف إلى دور السفارة التركية بالقاهرة في دعم قنوات التواصل، واستعرض اللقاء نتائج اللقاءات السابقة مع منظمات أعمال تركية، منها مجلس الخدمات التركي وجمعية MUSIAD، بما يعكس اهتمامًا متبادلًا بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتضمن الاجتماع محورًا رئيسيًا حول تطورات إدارة المخلفات في مصر، حيث استعرض المهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الجهود الحكومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لإدارة المخلفات ووضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة للتعامل مع جميع أنواع المخلفات، مع السماح بتصدير نواتج التدوير وفق الضوابط القانونية.

كما تناول الاجتماع أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية التركية في المشروعات الكبرى ومحطات الكهرباء والمصانع الضخمة، لضمان الجدوى الاقتصادية والحفاظ على المعايير البيئية.

وشهدت الجلسات عروضًا فنية من الشركات التركية حول إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، إضافة إلى استعراض نماذج مشروعات قائمة في مصر تشمل خطوط فرز المخلفات، وإنتاج الوقود البديل (RDF)، والسماد العضوي.

في المقابل، قدمت الشركات المصرية عروضًا لخدمات تأسيس الشركات والاستشارات قبل وبعد الاستثمار، والخدمات القانونية وحماية الملكية الفكرية، وتسهيل دخول المستثمر التركي إلى السوق المصري عبر توفير الأراضي والعقارات والدعم الإجرائي، إلى جانب حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات البيئية الأوروبية مثل Digital Product Passport.

وأثمر اللقاء عن مجموعة من التوصيات التنفيذية، أبرزها:

تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعيات الأعمال التركية، خصوصًا في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى السوق المصري في المشروعات الكبرى ومحطات الطاقة.

تنظيم لقاءات B2B مباشرة بين الشركات المصرية والتركية.

تبادل قواعد البيانات لتسهيل الوصول إلى شركاء محتملين.

التنسيق لعقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة القادمة، وعلى رأسها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول من 1 إلى 4 أبريل 2026.

توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري قبل تأسيس الشركات لضمان استدامة الاستثمارات.

من رأيك، هل سيساهم التعاون المصري التركي في قطاعات إدارة المخلفات والطاقة في تعزيز الاستثمارات المستدامة؟