مايا مرسي: الرقابة القضائية هي الضمانة الأسمى لحماية أطفال مصر.. ومنظومة “محكمة” لتطوير دور الرعاية
بقلم: هند الهواري
تؤمن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن حماية الأطفال داخل دور الرعاية ليست مجرد مسؤولية وزارة بمفردها، بل هي “رسالة وطنية” تتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة. وأكدت الوزيرة أن التعاون الوثيق مع النيابة العامة يمثل نقلة نوعية وجذرية في ملف الرعاية الاجتماعية في مصر.
رقابة “محكمة” وشراكة مع القضاء
وشددت الوزيرة في تصريحاتها على أن جولاتها الميدانية المفاجئة تتكامل مع زيارات النيابة العامة لخلق منظومة رقابية “محكمة” لا تسمح بأي تهاون في حقوق الأطفال. وأشارت إلى أن مكتبها الفني يتابع بدقة كافة التقارير الصادرة عن هذه الزيارات القضائية، لضمان تنفيذ توصياتها فوراً وتحويلها إلى إجراءات تصحيحية على أرض الواقع.
من “دور إيواء” إلى “مؤسسات تربوية”
وضعت الدكتورة مايا مرسي ملف “مؤسسات الرعاية” على رأس أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، حيث تسعى الرؤية الجديدة إلى:
- تغيير الفلسفة العقابية: تحويل الدور من مجرد مراكز للإيواء إلى مؤسسات تربوية وتأهيلية آمنة.
- الشفافية والمحاسبة: تفعيل دور وكلاء النائب العام داخل هذه المؤسسات يمنح العمل الاجتماعي صبغة قانونية حازمة.
- الكرامة الإنسانية: ضمان حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية بكرامة وشفافية مطلقة، ومحاسبة أي مقصر يثبت في حقه إهمال أو تجاوز.
تكامل الأدوار لحماية “جيل المستقبل”
تعتبر الوزيرة أن وجود الرقابة القضائية يمثل “درعاً واقياً” للأطفال، حيث تضمن هذه الزيارات الدورية سلامة الإجراءات المتبعة داخل الدور، وتوفر بيئة قانونية تحمي الطفل وتدعم المشرفين الملتزمين في آن واحد، مما يسهم في خلق مناخ صحي يضمن تنشئة أجيال سوية لمستقبل الوطن.
