كتب عبدالله طاهر
قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم بتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام واحد، على خلفية اتهامها بنشر محتوى مصنف على أنه “خادش للحياء العام” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء القرار بعد جلسة استئناف، قدم فيها دفاع البلوجر مرافعته التي أكدت على بطلان عدد من الإجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق.
نقاط رئيسية في حكم المحكمة
رغم تأييد حكم الحبس، أشار دفاع عبد الرازق إلى أن المحكمة أكدت في حيثياتها على بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، إضافة إلى استبعاد هاتف المتهمة من القضية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة للتعسف والإخلال القانوني الذي شاب الإجراءات.
موقف الدفاع
أوضح المحامي أن جهات التحقيق كانت قد استبعدت بالفعل عددًا من الاتهامات الأولية التي وردت في محضر الضبط، كما قضت محكمة أول درجة ببراءة موكلته من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة.
وخلال مرافعته، شدد الدفاع على أن القضية تمثل “دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع” في مصر، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة لعبد الرازق هي “واهية” وتستهدف تقويض “الحداثة المصرية” والنيل من “التراث الفني العريق” الذي تضمن مشاهد قد تتجاوز ما هو منسوب لموكلته بكثير.
