باعتماد 50.3 مليار جنيه.. “الحكومة” تعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية وموعد تطبيق زيادة المرتبات
كتبت : هند الهواري
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن التفاصيل المالية والزمنية للحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجهت بها القيادة السياسية، مؤكداً أن إجمالي تكلفة هذه الحزمة يقدر بنحو 50.3 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والعاملين بالدولة، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن زيادة المرتبات سيتم البدء في تطبيقها وصرفها للمستحقين اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد أو وفقاً للموعد الاستثنائي الذي سيقره البرلمان لاحقاً، مشيراً إلى أن الحزمة تتضمن زيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى علاوات دورية واستثنائية.
وأوضح الحمصاني أن الدولة نجحت في تدبير هذه المبالغ من خلال الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن استدامة الصرف دون التأثير على مستهدفات عجز الموازنة.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الأجور، بل تمتد لتشمل تحسين دخول أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضحت التقارير أن التركيز الأكبر في هذه الزيادات استهدف الدرجات الوظيفية المتوسطة والدنيا، بالإضافة إلى الفئات المهنية في قطاعي الصحة والتعليم، تنفيذاً للوعود الحكومية الأخيرة بتحسين أحوالهم المعيشية بشكل خاص.
وفي سياق متصل، شدد المستشار محمد الحمصاني على أن الحكومة تتابع بدقة انعكاس هذه الزيادات على الأسواق، لضمان عدم استغلالها من قبل بعض التجار لرفع الأسعار، مؤكداً أن “الرقابة على الأسواق” ستسير جنباً إلى جنب مع تحسين الدخول.
وتؤكد هذه التصريحات التزام الدولة بوعودها في تحويل مكتسبات الإصلاح إلى عوائد مباشرة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم عجلة الإنتاج.
