طفرة رقمية.. 55 مليون مواطن يدخلون منظومة “الشمول المالي” في مصر بنهاية 2025
بقلم: داليا أيمن
في إنجاز جديد يعكس نجاح رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن قفزة هائلة في معدلات الشمول المالي، حيث وصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 54.7 مليون مواطن بنهاية عام 2025، من إجمالي 70.5 مليون شخص في الفئة العمرية فوق 15 عاماً.
نمو استثنائي بنسبة 219%
سجلت نسبة الشمول المالي في مصر 77.6%، وهو ما يمثل طفرة نوعية ونمواً قياسياً بلغت نسبته 219% مقارنة بمعدلات عام 2016. هذا التطور لم يقتصر على الحسابات البنكية التقليدية فحسب، بل شمل منظومة متكاملة تضمنت:
- حسابات هيئة البريد المصري.
- المحافظ الرقمية للهاتف المحمول.
- البطاقات مسبقة الدفع.
تمكين المرأة والشباب: لغة الأرقام تتحدث
أظهر التقرير نجاحاً ملموساً في دمج الفئات الأكثر تأثيراً في المجتمع داخل المنظومة الرسمية، حيث:
- المرأة: ارتفعت نسبة الشمول المالي بين السيدات من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025.
- الشباب: قفزت النسبة في الفئة العمرية (15-35 سنة) من 36.3% في 2020 إلى 56.8%.
انطلاقة الاستراتيجية الثانية (2026-2030)
تستعد مصر حالياً لإطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية الشمول المالي، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وتطوير البنية التحتية المالية الرقمية. وتركز الاستراتيجية القادمة على رفع الوعي المالي وحماية حقوق العملاء، بما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل.
إن هذا التوسع في الخدمات المالية لا يعزز الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطن المصري عبر تيسير المعاملات اليومية وتقليل الاعتماد على النقد.
سؤال للجمهور:
هل تعتقد أن التوسع في الحسابات النشطة والخدمات الرقمية سيزيد من فرص التمويل والاستثمار للأفراد والشركات الصغيرة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.
