اخبار العالم
انفراجة دولية من أوتاوا.. كندا تعلن رفعاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم “التعافي الإنساني”
كتبت: هند الهواري
في تطور سياسي لافت قد يغير مسار التعاطي الدولي مع الملف السوري، أعلنت الحكومة الكندية رسمياً عن مراجعة شاملة لسياسة العقوبات تجاه دمشق، نتج عنها قرار بـ “الرفع الجزئي” لبعض القيود الاقتصادية. هذه الخطوة، التي وصفتها الدوائر الدبلوماسية بـ “البرجماتية”، تستهدف بالأساس فك التشابك بين الضغط السياسي والاحتياجات المعيشية الملحة للمدنيين.
ماذا يشمل قرار “الرفع الجزئي”؟
وفقاً لبيان الخارجية الكندية، فإن التعديلات الجديدة ركزت على تحييد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن السوري اليومية، وشملت:
- قطاع الصحة: تسهيل استيراد المعدات الطبية المتقدمة وقطع الغيار للمستشفيات.
- التعليم: رفع الحظر عن التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بترميم المدارس والمؤسسات التعليمية.
- البنية التحتية: السماح بعمليات “الإعمار المحدود” للمرافق الحيوية مثل محطات المياه والكهرباء المتضررة.
بين “الدعم الإنساني” و”الموقف السياسي”
أكدت أوتاوا أن هذا القرار لا يعني اعترافاً سياسياً جديداً أو رفعاً للقيود عن الشخصيات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب أو الانتهاكات، بل هو “ممر إنساني” اقتصادي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا التحرك يحمل رسائل هامة:
- ريادة كندية: قد تكون كندا “حجر الدومينو” الذي يشجع دولاً غربية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف وطأة الأزمة المعيشية.
- تغيير الاستراتيجية: التحول من “العقوبات الشاملة” إلى “العقوبات الذكية” التي تضمن حماية المدنيين من التبعات الجانبية.
- ترحيب دولي: استجابة واسعة من المنظمات الإغاثية التي كانت تجد صعوبة في تحويل الأموال أو استيراد المواد الأساسية بسبب تعقيدات العقوبات السابقة.
