كتبت/ دعاء ايمن
شهد معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تراجعًا جديدًا خلال شهر أبريل 2026، ليسجل 1.7% مقارنة بـ1.8% خلال مارس الماضي، في إشارة تعكس استمرار حالة الاستقرار الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في احتواء الضغوط التضخمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
ويعكس هذا التراجع حفاظ الاقتصاد السعودي على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين داخل المملكة.
استقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات
جاء التباطؤ الطفيف في معدل التضخم السنوي مدفوعًا باستقرار أسعار عدد من السلع والخدمات، رغم استمرار ارتفاع بعض القطاعات الحيوية وعلى رأسها السكن والإيجارات.
وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ليظل العامل الأكبر تأثيرًا في حركة التضخم، خاصة مع زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1%، إلى جانب زيادة أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بالنسبة نفسها، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإنفاق الاستهلاكي داخل السوق السعودية.
الإيجارات السكنية تضغط على معدلات الأسعار
لا تزال الإيجارات السكنية تمثل المحرك الرئيسي للتضخم في السعودية، خصوصًا في مدينة الرياض التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار العقارات والإيجارات السكنية والتجارية.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط سوق الإيجارات وتحقيق توازن أكبر بين الملاك والمستأجرين، بهدف الحد من الارتفاعات المتسارعة في القطاع العقاري.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، خاصة مع تباطؤ معدل التضخم واستقرار أسعار العديد من القطاعات الأخرى.
ارتفاع أسعار بعض السلع
رغم تباطؤ التضخم السنوي، شهدت بعض المجموعات السلعية والخدمية زيادات ملحوظة خلال مارس وأبريل 2026، أبرزها:
ارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 20.8%.
زيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 22.5%.
صعود أسعار التأمين بنسبة 4%.
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%.
زيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 1.8%.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الضغوط على بعض القطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي، إلا أن تأثيرها العام على التضخم لا يزال محدودًا مقارنة بالمعدلات العالمية.
ارتفاع شهري طفيف في مؤشر الأسعار
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في السعودية ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والمرافق بنسبة 0.3%، إلى جانب ارتفاع قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.5%.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع الشهري الطفيف يعد طبيعيًا في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على بعض الخدمات، دون أن يشكل ضغطًا حقيقيًا على استقرار الأسعار.
الاقتصاد السعودي يواصل الاستقرار
يعكس تراجع معدل التضخم السنوي نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبناها السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما يدعم استقرار التضخم جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تواصل المملكة الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة خلال الأشهر المقبلة، في ظل الرقابة الحكومية على الأسواق وتحسن سلاسل الإمداد واستقرار أسعار الطاقة نسبيًا.
