«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على الاستثمار والعمران

كتبت/ أروى الجلالي

استضافت لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس هاني أبو السعد، اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، لبحث بنود قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه، وانعكاساته على قطاعي الاستثمار والعمران.

وخلال اللقاء، أكد اللواء رضا فرحات أهمية وضع آلية واضحة من جانب أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجرين لوحدات عقارية أخرى أو قيامهم باستئجار وحدات جديدة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والتوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وشدد فرحات على ضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تتضمن مساحة الوحدة السكنية، وسنة الإنشاء، والعمر الافتراضي للعقار، وحالته الإنشائية والهندسية، بما يضمن العدالة ويواكب المتغيرات الاقتصادية.

كما دعا إلى التزام المحافظات والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة وتصنيف كل منطقة، سواء كانت اقتصادية أو متميزة أو غير ذلك، مع إتاحة آلية رسمية تُمكن الملاك من استخراج شهادة إثبات الغلق أو الترك للوحدات، على أن تُخصص حصيلة رسومها لدعم الفئات غير القادرة.

من جانبه، رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، باللواء رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الواسعة الأكاديمية والقانونية وتجربته الممتدة في العملين العام والخاص، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار السعي للوصول إلى حلول عملية وواقعية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأوصى هنو بتقدم الجمعية بطلب رسمي إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تمكين الملاك من الحصول على بيانات دقيقة من الجهات الحكومية بشأن الموقف القانوني للمستأجرين، بما يسهم في تفعيل القانون بصورة عادلة ومتوازنة.

وأدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، ضمن حوار موسع تناول مستقبل العلاقة الإيجارية وتأثيراتها على بيئة الاستثمار والتنمية العمرانية.

من رأيك… كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر؟