تراجع الفائدة يعيد الأمل لسوق السيارات في 2026 وسط ترقب الوكلاء

بقلم /مي أبو عوف

في ظل التحديات التي مر بها قطاع السيارات خلال الفترات الماضية، تتجه أنظار العاملين بالسوق نحو السياسات النقدية باعتبارها العامل الحاسم في تحريك عجلة المبيعات خلال عام 2026، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المشترين على أنظمة التقسيط والتمويل البنكي.

وقال خالد سعد، الأمين العام لـ«رابطة مصنّعي السيارات» ورئيس شركة جينباي إيجيبت، إن غالبية وكلاء السيارات في مصر يترقبون استمرار اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، باعتباره المحرك الأبرز القادر على إعادة تنشيط الطلب، وتحفيز العملاء الذين أرجأوا قرارات الشراء خلال الفترات السابقة.

وأوضح أن تراجع الفائدة من شأنه تقليل تكلفة التمويل، ما ينعكس مباشرة على قيمة الأقساط الشهرية، ويجعل قرار اقتناء سيارة أكثر سهولة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق مؤخرًا.

ويعتمد قطاع واسع من العملاء على برامج التقسيط سواء عبر البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي، ما يجعل أي تغيير في سعر الفائدة مؤثرًا بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل المعارض.

وتأمل الشركات أن يسهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار المعروض في استعادة وتيرة المبيعات تدريجيًا خلال 2026، بعد فترة من التباطؤ المرتبط بارتفاع تكاليف التمويل وتراجع القدرة الشرائية.

من رأيك

لا شك أن خفض أسعار الفائدة قد يمنح السوق دفعة قوية، لكن التعافي الحقيقي يظل مرهونًا أيضًا باستقرار الأسعار وتوافر الطرازات. فهل يكفي تراجع الفائدة وحده لإنعاش المبيعات؟ أم أن المستهلك ما زال بحاجة إلى حوافز سعرية إضافية ليعود بقوة إلى صالات العرض؟