منظمة العفو الدولية: الإفلات من العقاب على الصعيد العالمي يغذي مساعي إسرائيل غير القانونية لضم الضفة الغربية

كتب/مدحت غنيم

في مشهدٍ يتكرّر بمرارةٍ يومية تتكشّف في الضفة الغربية ملامح واقعٍ يزداد قسوة حيث تتقاطع سياسات التوسّع الاستيطاني مع عمليات عسكرية متصاعدة لتصوغ معاناة إنسانٍ فلسطينيٍّ يجد نفسه محاصرًا بين الجدار والسلاح بين الهدم والمصادرة وبين الخوف والترقّب.

فقد حذّرت منظمة العفو الدولية في بيانٍ حديث من أن الإفلات الدولي من المساءلة قد شجّع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسريع خطوات ضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر إجراءات تصفها المنظمة بأنها تُكرّس واقعًا غير قابلٍ للرجوع وأكدت أن غياب الردع الدولي الفاعل أفسح المجال أمام تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات ودعم عنف المستوطنين تحت غطاءٍ رسمي.

الضفة الغربية، الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967 لم تعد مجرّد أرضٍ متنازعٍ عليها في الخطاب السياسي بل باتت مسرحًا لعمليات عسكرية مكثفة ومداهمات ليلية واعتقالات جماعية وهدمٍ ممنهجٍ للمنازل في سياقٍ تصفه تقارير حقوقية بأنه يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، في ظل تصاعد المواجهات واعتداءات المستوطنين.

ولم تتوقف التحذيرات عند حدود المنظمات الحقوقية إذ نبّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريرٍ حديث إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة بما في ذلك الاستخدام الممنهج وغير المشروع للقوة وهدم المنازل والتوسّع الاستيطاني تحمل مؤشرات خطيرة على سعيٍ لاقتلاع المجتمعات الفلسطينية من جذورها كما أثار التقرير مخاوف من عمليات تهجير قسري قد ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي” سواء في غزة أو في الأراضي المحتلة.

وتتوالى الإجراءات التي تعمّق هذا الواقع من طرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق حساسة شرق القدس إلى إقرار إنشاء مستوطنات جديدة وتصنيف أراضٍ فلسطينية كـ”أراضي دولة” وصولًا إلى نقل صلاحيات تسجيل الأراضي إلى جهات إسرائيلية بما يُعدّ وفق خبراء قانونيين خطوةً باتجاه الضمّ الفعلي تحت مظلة القانون الداخلي الإسرائيلي.

هذه التحركات جاءت رغم رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 اعتبر أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني ودعا إلى إنهائه بأسرع وقت بما في ذلك إزالة المستوطنات. كما حدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مهلة زمنية لإنهاء الاحتلال إلا أن الوقائع على الأرض تسير في اتجاهٍ معاكس تُرسّخ الاحتلال بدل تفكيكه.